جدلية الفقيه والسياسي

جدلية الفقه والسياسي
نقله فيصل حمادة
إن الاستبداد السياسي ضمن التشكيل الثقافي الإسلامي،هو ظاهرة قديمة حديثة في الآن ذاته،حيث تضرب جذورها إلى بدايات التأسيس الحضاري للدولة الإسلامية،أي منذ القرن الثاني والثالث الهجريين،أما حداثتها فتتمثل في هيكلتها الجديدة وفق منظومة قانونية وتشريعية تقوم على شرعية قانونية.
إن ما يهمنا ضمن هذه المطارحة ،هو المرجعية الدينية لفقه الاستبداد ،بمعنى التساؤل عن خلفية الترسبات الدينية والفقهية التي قام عليها الاستبداد؟وما مدى إسهام إجماع علماء الدين الإسلامي في بداية التأسيس في الترسيخ لظاهرة الاستبداد السياسي؟
- بداية وقبل مباشرة الموضوع فان القلة القليلة من أولئك الأحرار الذين أبوا حياكة نسج عنكبوت السياسي..طبعا منهم من عايش التكفير والتهميش والاستبعاد، ومن القلة أيضا من جادت نواياهم عن طيب خاطر غير مقصود...-
لقد تم ترسيخ الاستبداد السياسي كمؤسسة من منطلقات فكرية عقدية شملت علوم الفقه والتفسير وحتى العقيدة ذاتها لم تسلم من التزييف،لأجل ذلك تم تكييف ذهنية الفرد العربي في دولة الخلافة،انطلاقا من هذه التأسيسات التي لا تقبل المساس،وباتت فيما بعد من المقدسات .
لعل من أسس العقيدة في الإسلام هي تركيبة القضاء والقدر التي تعتبر من مفاتيح ولوج رضوان العالم الأخر،هذه التركيبة كانت محل تأويلات وتفسيرات شخصية لمعايشة الراهن السياسي آنذاك يضمن استمرارية التملك والخلافة بحكم الحق الإلهي والقدر الإلهي ،من ثمة ألا يحق لنا التساؤل عن كيفية التعامل مع هذه القاعدة والبني الفكرية التي تأسست عليها؟
يرى جمهور العلماء باتفاق أن القضاء في العقيدة يعادل المعرفة الإلهية منذ الأزل والتي تشتمل على الموجود و اللاموجود ضمن الماضي والمستقبل،أما القدر فهو انعكاس هذه المعرفة على عالم الواقع،بمعنى أن هناك حقل انطباقية بين عالم القضاء وعالم القدر ،من خلالها فقط يستوي الاعتقاد القويم لدى الفرد المسلم.
غير أن هذه القاعدة ومن محك العقل نجدها تسلب الفرد في مضمونها كل شيء ابتداء بالإرادة التي تعتبر مفتاح الاعتقاد-من آية لا إكراه في الدين- ففيها التسليم المطلق بما هو مقدر ومكتوب ضمن حيز المعيش، كما إنها ومن منظور جهمي تعتبر حثا على الكسل والخمول والغريب في الأمر أن هذا الاعتقاد مازال يطبع ذهنية العربي –الفنيان-.
إن مضمون هذه التركيبة هو ما كرس لظاهرة الاستبداد السياسي منذ القديم الى يومنا هذا،حتى تم ربط ظاهرة الحاكم المستبد بفكرة القضاء والقدر ،وتم طيها وغلق باب التفكير في مدلولها وإحكامها بالترهيب والتكفير واللايجوز،فالطاعة والولاء للحاكم ما لم يجهر بكفر بواحا؟؟؟.
نلتمس هذا البعد العقدي عمليا في الخطبة الغراء لأبي جعفر المنصور يوم عرفة وهي موجودة ضمن كتب سير الخلفاء
ومن ثمة فالفقه الإسلامي يرتبط بشكل مباشر مع السلطة المكرسة لفعل الاستبداد ......
( يتبع....)

ننتظر جديدك أخي المؤرخ ودمت متألقا دوما مع خالص المحبة

في الحقيقة نحن نعيش - حتى الأن - داخل الثنائيات . ففي نشأة الحضارة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فترة الخلافات . فكان أجمل ما قاله * عمر بن الخطاب * رضي الله عنه عند مبايعته - إن لم تخن الذاكرة في اسم الشخصية - في معنى القول : إذا كان عادلا فأعينوني وإذا كنت جائرا فقوموني . ولكن هذا مالم يستند عليه حكامنا العرب اليوم . فجاء الإستبداد كمفهوم سياسي مناقض للعدالة . وهذا ما لا يحبذه الدين الإسلامي. وأخيرا أشكر جزيل الشكر أخي فيصل على هذا الموضوع واصل مع جديدك.