الحرية والمساواة في الديمقراطية. * الجزء الثاني *

أما النظام الثاني فهو جاء مناقض للديمقراطية الرأسمالية التي لا تؤمن بالمساواة الإجتماعية . التي تمخض عنها سوء نتائج الديمقرطية السياسية ، وذلك برفض الذين يمتلكون رؤوس الأموال المنتجة استشارة الرأي العام في اختيار الحاكمين ، لأنهم لا يفقهون شيئا من شؤون الدولة. لهذا في منتصف القرن التاسع عشر برز صراع عنيف بين فئتين متناقضتين : فئة تحمي الحرية وتدافع عنها * الحرية الديمقراطية* ، وفئة تنشد المساواة الإجتماعية وتعمل على تحقيقها.
ومن بين زعماء هذا النظام أو الذين أشادوا بالمساواة الإجتماعية . نجد : * كارل ماركس - برودون *. فماركس خصوصا يرى أنه لا بد من وضع وسائل الإنتاج ملكا مشاعا للمجتمع ، ولابد من إيجاد العمال في سائر أنحاء العالم للثورة ضد الرأسمالية . وبهذا تتحقق فكرة المساواة . وتزول ظاهرة استغلال الإنسان للإنسان والإستمتاع . ويرى أيضا أن أرباب الثروات الذين يتولون على الحكم بحكم وضعيتهم ، في بداية الأمر يحسنون صناعة الحكم . لكن سرعان ما ينكشف ضعفهم ، لأن مصالحهم تستعبدهم. وهي بدورها تكون غير منسجمة مع المجتمع . ومن هذا المنطلق تعيب الماركسية على الديمقراطية ، أنها تسرف في تمجيد الحرية الإقتصادية على حساب الحرية السياسية .
إذن فالديمقراطية الإجتماعية تختلف إذن إختلافا بينا عن الديمقراطية السياسية ، إنها تستهدف تحقيق المساواة. أي تريد وضع حد الإستغلا ل الإقتصادي الذي يمارسه رجال قلائل على الأغلبية ، واستئصال وضع اجتماعي . حين وضعه * أناتول فرانس * قائلا : * إن الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدونها .وهي تكثر عند الذين لا ينتجون *. وهكذا الديمقراطية الإجتماعية القائمة على فكرة المساواة تنفر من الديمقراطية السياسية القائمة على الحريات . يتبع